في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح الوصول إلى الخدمات القانونية أسهل من أي وقت مضى. ومع تطبيق "الشورى للإستشارات القانونية" ، تم تقديم نقلة نوعية في عالم الاستشارات القانونية، حيث يوفر التطبيق منصة متكاملة تضم أكثر من 10,000 محامى متخصص في مختلف المجالات القانونية، وذلك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. تطبيق “الشورى للإستشارات القانونية” هو منصة رقمية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، حيث يربط بين الأفراد والمحامين بشكل مباشر وسريع. يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية الحصول على الاستشارات القانونية، وتوفير حلول قانونية شاملة لجميع المشكلات القانونية التي قد يواجهها المستخدم. في عالم اليوم السريع، حيث تتزايد التعقيدات القانونية، أصبح الحصول على استشارة قانونية متخصصة أمراً ضرورياً. ومن هنا جاء تطبيق “الشورى” ليقدم حلولاً مبتكرة وسهلة الوصول إليها. فبفضل شبكة واسعة تضم أكثر من 10,000 محامى متخصص، يثق الكثير العملاء بتطبيق الشورى لتلبية احتياجاتهم القانونية المتنوعة.
تطبيق "الشورى للإستشارات القانونية" هو منصة رقمية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية،
حيث يربط بين
الأفراد والمحامين بشكل مباشر وسريع. يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية الحصول على
الاستشارات القانونية، وتوفير حلول قانونية شاملة لجميع المشكلات القانونية التي قد
يواجهها المستخدم.
"الشورى.. حلول قانونية في متناول يدك بثقة الكثير من المستفيدين"
": ثقة الكثير من العملاء في الوصول لأفضل الخدمات القانونية!"
في عالم اليوم السريع، حيث تتزايد التعقيدات القانونية، أصبح الحصول على استشارة
قانونية متخصصة أمراً ضرورياً. ومن هنا جاء تطبيق "الشورى" ليقدم حلولاً مبتكرة وسهلة
الوصول إليها. فبفضل شبكة واسعة تضم أكثر من 10,000 محامى متخصص، يثق الكثير العملاء
بتطبيق الشورى لتلبية احتياجاتهم القانونية المتنوعة.
يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، مما يتيح للمستخدم البحث عن المحامي المناسب وحجز موعد للاستشارة بسهولة ويسر.
أحوال شخصيه مسلمين و غير مسلمين ـ جنح - جنايات -مدني -صحه توقيع - تعويضات ـ تجاري شركات ـ صباغه العقود و توثيق - محاكم اقتصادية
خبرة في القضايا العمالية و الأحوال الشخصية
مرحبًا بك في مكتب ا / عبد العظيم فؤاد للاستشارات القانونيه ⚖️ ليسانس حقوق انجليزى ماجستير فى القانون متخصص في جميع القضايا وفروع القانون وتأسيس الشركات بكل أنواعها
التأسيس: تأسس مكتب آل صالح للمحاماة والاستشارات القانونية فى عام 1977 على يد الأستاذين/ أحمد صالح وكامل صالح المحاميان بالقرب من محكمة النقض المصرية بوسط العاصمة القاهرة، فى البداية كان تركيز المكتب على القضايا التجارية والمدنية والجنائية أما الآن فهو يمتلك حصة كبيرة فى جميع المجالات القانونية، حيث أدير المكتب ليكون بمثابة المستشار القانونى للعديد من المؤسسات والشركات المصرية العاملة فى مختلف الميادين فهو المسئول فى هذه المؤسسات والشركات عن المشاكل القانونية التى تعترض العمل اليومى وكذلك صياغة ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الخارجية سواء المحلية منها أو الدولية.وعلاوة على ذلك فإن المكتب ذو سمعة رائعة فى الدعاوى القضائية الفردية فالشركاء فى المكتب ذو مهارة فنية عالية فى إدارة القضايا أمام المحاكم المصرية وهيئات التحكيم المحلية والدولية. وبلا شك يدرك الجميع أن طبيعة العصر الراهن وتطوراته قد أسهمت إلى حد كبير فى تعقيد وتشابك وعالمية المسائل القانونية التى تواجه الشركات ورجال الأعمال، لذا فإننا ومن صميم رسالتنا القانونية نسعى جاهدين إلى إيجاد حلول شاملة وفعالة لكل تلك المسائل على الصعيدين المحلى والعالمى. استراتيجياتنا: وبدخول الجيل الثانى للعمل مما يزيده شباباً وتألقاً وتطعيماً بوسائل التكنولوجيا الحديثة يواصل مكتب الأستاذين/ أحمد صالح وسامح أحمد صالح نجاحاته بنظرة ومفهوم جديدين فى مجال الاستشارات القانونية، حيث يقدم لعملائه خدمات عملية تتمحور فى الاضطلاع بكافة القضايا على الصعيدين المحلى والعالمى، وانطلاقا من هذا النهج، فإن المكتب يسعى إلى تحقيق عدة استراتيجيات هامة أهمها: - تكريس نجاحاته وخبراته وتوسيع آفاق عمله ليصبح شركة قانونية مرموقة ورائدة فى مجالها تدعهما سمعة ومكانة وطنية وعالمية كبيرة. - مضاعفة الجهود والاهتمام بحقوق وقضايا العملاء وتقديم استشارات قانونية متكاملة ومتميزة ومشاركتهم فى تحقيق غاياتهم وأهدافهم. - السعى لكسب ثقة العملاء وتسخير كل الجهد والوقت وصولاً إلى أن تكون حقوق ومصالح العملاء فى صدارة اهتماماتنا. - التركيز على عنصرى التفوق والتميز فى العمل وتحقيق نجاحات ذات نتائج تتسم بالإبداع والمبادرة الخلاقة والإنجازات المميزة المرتبطة بالسرعة والإتقان فى العمل. - العمل على استقطاب الكوادر الخلاقة المتخصصة من المحامين والموظفين الموهوبين المشهود لهم بالكفاءة والإبداع والسمعة الطيبة وتحليهم بأخلاقيات المهنة وعنصر التفانى فى الأداء وترغيبهم إلى جانب ذلك فى مواصلة التعلم وزيادة اكتساب المعرفة والخبرة. - استصحاب ومراعاة المعايير الأخلاقية، لاسيما مبدأ الأمانة لدى قيامنا بتقديم خدماتنا القانونية وممارستنا لهذه المهنة النبيلة. - العمل على توفير بيئة قانونية سليمة تشرفنا كرجال قانون وعدالة وتراعى إلى جانب ذلك التطور المهنى والشخصى للمحامين والمساعدين القانونيين والموظفين بالمكتب، إلى جانب السعى لترسيخ صفات الأمانة والصدق والنزاهة التى تلتزم بها فى كافة أعمالنا. واجبنا إن المكتب بجميع مستشاريه ومحاميه وموظفيه، يلتزم فى أداء أعماله بما تمليه عليه واجبات وأخلاقيات مهنة المحاماة، وانطلاقاً من هذه القناعة التامة، فإن الجميع حريصون على تقديم المشورة القانونية السديدة والمتكاملة لكافة العملاء والاضطلاع بتمثيلهم فى كافة قضاياهم أمام سائر المحاكم وجهات التحكيم الأخرى على الصعيدين المحلى والدولى.وانطلاقا من رسالتنا المهنية والتزاماتنا الأخلاقية تجاه هذه المهنة السامية، فإن المكتب يكرس كل إمكانياته القانونية فى سبيل الوصول إلى تقديم خدمات قانونية ذات معايير مهنية عالية، ذلك أن قناعتنا تحتم علينا بذل كافة جهودنا القانونية للعناية والرعاية، بل والمحافظة على مصالح وحقوق عملائنا كافة سواء بسواء مستصحبين فى ذلك عملية التخطيط المهنى الدقيق والكفاءة المهنية وعنصرى الأمانة والإخلاص فى كافة مراحل التقاضى عن حقوق عملائنا كافة.
نُقدم خدماتنا القانونية المتخصصة في المجالات الآتية: ⚖️ القانون المدني: قضايا التعويضات والعقود والفسخ والإخلاء المطالبات المالية والديون ⚖️ القانون الجنائي: الدفاع في قضايا الجنايات والجنح الحضور أمام النيابة العامة والمحاكم ⚖️ الأحوال الشخصية: دعاوى الطلاق، النفقة، الرؤية، الخلع، الحضانة تنفيذ الأحكام الأسرية ومتابعة الإجراءات ⚖️ القانون التجاري والشركات: تأسيس الشركات وصياغة العقود التجارية قضايا الشيكات والكمبيالات والإفلاس ⚖️ القانون الإداري: منازعات الموظفين والعقود الإدارية الطعون على القرارات الإدارية ⚖️ قضايا الأسرة والمواريث: تقسيم التركات، إعلام الوراثة، تصحيح بيانات النزاعات بين الورثة
محامى بالإستئناف العالى و مجلس الدولة و محاكم الجنح و المحاكم الجنائية و المدنية و الأحوال الشخصية و المحاكم العسكرية و أمن الدولة العليا ، متخصص بقضايا السلاح و الإنتربول الدولى ، عضو اتحاد المحامين العرب ، وكيل براءات إختراع معتمد ، مؤسس شركات لدى الهيئة العامة للإستثمار ( شركات الأموال و الأشخاص ) ، خبير حقوق الملكية الفكرية و تسجيل العلامات التجارية و النماذج الصناعية ، صياغة العقود و العقود الأجنبية ، وكيل معتمد لتسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و حماية حقوق الملكية الفكرية و تسجيل براءات الإختراع فى التصنيع الدوائى و شركات الأدوية ( براءة إختراع الأدوية DRUG PATENCY ) .
© تصميم وتطوير شركة انسيرت تكنولوجى